هذه المقالة محررة ومنشورة لاول مرة بقلم المحامي عصام حداد لذا فانه يملك حقوق الملكية الفكرية عليها كاملة فيحظر تداولها باي طريقة كانت دون موافقته الخطية المسبقة.

يقع الكثيرون في فخ توكيل المحامين الذين لا يقدمون الخدمة المناسبة في الدفاع والترافع في قضيتهم رغم سمعتهم الطيبة وصيتهم المذوي أحيانا وذلك لأن توكيل المحامي يجب أن يراعى فيه عدة إعتبارات وفي هذا المقال سيتم توضيح العديد من الأمور التي تترابط فيما بينها لتجعلك في النتيجة قادرا على فهم كل ما يتعلق بموضوع المحامي المناسب والأفضل فيما يتعلق بالتوكيل في قضيتك كي تكون النتيجة في صالحك سواء ربحت القضية إن كانت الادلة والبينات لديك كافية للفوز في القضية أو تخرج باقل الخسائر إن كانت الأدلة والبينات وقناعة المحكمة تجاهك تشير الى أن المشتكي او المدعي عليك محق في شكواه او إدعاؤه عليك بالحق المدعى به ايا كان.

ويلاحظ أنه يسعى الكثيرون من اصحاب القضايا للبحث والسؤال من قبل اصدقاؤهم و أقاربهم عن محام معروف في أحد أنواع القضايا دون غيرها وليس في ذلك ما يعيب إبتداء لكن الفكرة التي يبنيها الكثيرون تجاه المحامي وتبني إنطباعهم عنه يستندون فيها الى كم القضايا التي ربحها ذاك المحامي لا تجاه فكره القانوني و معلوماته الشاملة في موضوع القضية التي يرغبون في توكيله بها وفي ذلك الخطأ الكبير خصوصا فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع القانوني الخاص المعقد و قطعا لا يقصد بذلك قضايا القتل والخطف الجنائي و قضايا الشرف والأعراض ومن يشتهر أرقام هواتفهم وعناوينهم على الانترنت فحتى أولئك المحامين البارعين منهم في تلك القضايا أو من يربحون الكثير منها لا يشترط توفر الكفاءة القانونية الكافية لديهم في مجال القضايا ذات الطابع القانوني المعقد الخاص والتي تدخل فيها بالكثير من الإشكاليات كقضايا التجارة البحرية على سبيل المثال لا الحصر.

فإختصاص المحامي وسمعته المعروفة في قضايا الجنايات الكبرى لا تجعله جهبذا في القانون المدني والتجاري وقضايا التامين و التجارة البحرية و قضايا المطالبات المالية المعقدة و قضايا إزالة الشيوع ذات الطابع الخاص المتداخل بين الأراضي السكنية والتجارية وتلك التي تخضع لتصنيفات و أحكام متعددة وقضايا التحكيم التي تستلزم الإلمام في أكثر من مجال قانوني ولن تجعل منه أفضل و أشطر و أقوى محامي عربي في الاردن والشرق الأوسط لمن يبحث عن أحسن محامي كما يقال… فهذه المسميات الدارجة كما يروج مطلقيها على أنفسهم أو يناديهم بها عوائلهم و اقاربهم ليست هي الفيصل و الأساس و انما معرفة المحامي القانونية الشاملة في ذلك المجال و مكنته القانونية هي ما يجب أن تكون العامل الرئيسي في اختيار المحامي للقضية التي تود توكيله بها وسيبدو هذا الأمر جليا لكل ذي فطنة بعد مناقشة المحامي في موضوع القضية.

ولا يجب الإعتماد على سمعة المحامي بنجاحه في قضايا تحصيل ديون الشركات او قضايا الجنايات الكبرى كما أسلفت سابقا لان هذا المحامي قد يتعمد في بداية مشواره بوجه رئيسي على أخذ القضايا الناجحة دون غيرها والتي يكون واضحا فيها براءة موكله دون شك. أما بعض أنواع قضايا الشيكات والكمبيالات فلا تحتاج محاميا عظيم الخبرة ولو أن التمكن القانوني أقوى من الخبرة بل أن بعض مرتادي المحاكم لكثرة ما تعاملوا في تلك القضايا في دوائر الاجرة والتنفيذ أصبحوا يطلقون على أنفسهم من باب الفكاهة بأنهم محامون ولو أنهم مجازون ويمتلكون شهادة في القانون لعملوا في القضايا أفضل من المحامين جميعا… وقطعا هذا الرأي فيه من الخطأ جانب كبير. وبالنتيجة لا يعني تمكن المحامي في القضايا النظامية تمكنه في القضايا الشرعية ولا يعني تمكن المحامي في بعض أنواع القضايا ذات الصيت سريع التداول تمكنه في القضايا ذات الطابع القانوني المعقد في باقي المجالات القانونية فكل قضية لها حيثياتها و إعتباراتها الخاصة بها و من ثم أنه يؤخذ بعين الإعتبار أن القضية تكون خاسرة إحيانا و تكمن براعة المحامي هنا في منحه الوقت الكافي لترتيب و تسوية اوضاعه المالية الخاصة كي يتمكن من سداد ديونه و بذات الوقت إعفاؤه من اية مسائلات جزائية و/أو حقوقية و/ أو إدارية لا تمس الإشكاليات القانونية التي تخصه و بالتالي تقليل خسائره بالنتيجة و/ أو عدم تكبيده لعقوبات و/ أو تضمينات تزيد على كاهله عبئا لا يد له فيها و هو ما درج تسميته بضمانات المحاكمة العادلة للمشتكى عليه و/أو المدعى عليه لغايات إحقاق الحق دون مبالغة أو تقتير.

المحامي الأردني عصام حداد

محامي ومستشار قانوني(جزاء وحقوق وتنفيذ للاحكام الاجنبية والتنفيذ عن طريق الشرطة الدولية/الإنتربول)

٠٧٩٦٣٨٢٤٣٢

٠٧٧٧٨٨٧٣٠٣(واتس اب)

خدمات وحلول قانونية متكاملة للشركات و الأفراد من تقديم للاستشارات القانونية و صياغة العقود بانواعها و الدفاع و الترافع في جميع انواع القضايا الحقوقية والجزائية وتحصيل جميع انواع الديون التجارية و المدنية و المقامة لدى كافة المحاكم و دوائر التنفيذ.

قضايا التأمين البحري والجوي و القضايا المرتبطة بها.

قضايا العقارات من قطع أراضي  وشقق  والنزاعات ذات العلاقة بموضوع الاراضي سواء كانت المحكمة المختصة بها محكمة الأراضي او المحاكم النظامية ومن ضمنها مثالا لا حصرا قضايا إزالة الشيوع ( حصول الوريث على حصته من الورثة سواء كانت عقارا او مالا منقول ) حتى

بوجود إشكاليات تتعلق بفقدان بعض أوراق البينات او عدم إستكمالها.

كف الطلب عن التعميمات و الإفراج عن الموقوفين بقرارات المحاكم و دوائر تنفيذ الأجرة و السندات.

تأسيس الشركات و إعداد النظام الداخلي لها و تسجيلها وإعداد و تجهيز جميع الموافقات المتعلقة بها لدى كافة الجهات و الدوائر الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وتأسيس و إعداد العلامات التجارية.

صياغة و تنظيم العقود ومنها تلك ذات الطابع القانوني المعقد بما يخدم مصلحة الموكل و يحفظ له حقوقه.

التوكل للموكلين غير المتواجدين دون السفر لخارج المملكة عن طريق السفارات الموجودة على ارض المملكة الأردنية الهاشمية تلك الدول المتواجدين بها أو عن طريق الوكلاء العامين الموكلين أصلا ما دامت وكالاتهم العامة سارية وفيها ما يكفي من صلاحيات النزاع و التقاضي في وكالاتهم.

محامي ومستشار قانوني في عمان/الاردن.

تنفيذ الأحكام الاجنبية في المملكة الأردنية الهاشمية وتحصيل المطالبات والديون المالية من خارج المملكة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدول العربية والأجنبية كشركات التأمين على الحياة و التأمين على الممتلكات و التأمين على السفن والبواخر و التحصيل من المنظمات الدولية المعنية بالتعويضات اللاحقة على الحروب للمتضررين منها  .

تحصيل الديون حتى بعد صدور قانون العفو العام .

محامي ومستشار قانوني في عمان / الاردن المحامي عصام حدادمحامي لتحصيل الديون والتعويضات من خارج المملكة الأردنية الهاشمية بكل أنواعها من الأفراد و المؤسسات العربية والأجنبية والجهات المعنية بصرف التعويضات للأردنيين و الأجانب.

جوال٠٧٩٦٣٨٢٤٣٢ 

 واتس اب٠٧٧٧٨٨٧٣٠٣