هل تبحث عن محامي تود توكيله؟ اليك تلك النصائح بقلم المحامي عصام حداد

هل تبحث عن محامي تود توكيله؟ اليك تلك النصائح بقلم المحامي عصام حداد

هذه المقالة محررة ومنشورة لاول مرة بقلم المحامي عصام حداد لذا فانه يملك حقوق الملكية الفكرية عليها كاملة فيحظر تداولها باي طريقة كانت دون موافقته الخطية المسبقة.

يقع الكثيرون في فخ توكيل المحامين الذين لا يقدمون الخدمة المناسبة في الدفاع والترافع في قضيتهم رغم سمعتهم الطيبة وصيتهم المدوي احيانا وذلك لان توكيل المحامي يجب ان يراعى فيه عدة اعتبارات وفي هذا المقال سيتم توضيح العديد من الامور التي تترابط فيما بينها لتجعلك في النتيجة قادرا على فهم كل ما يتعلق بموضوع المحامي المناسب والافضل فيما يتعلق بالتوكيل في قضيتك كي تكون النتيجة في صالحك سواء ربحت القضية ان كانت الادلة والبينات لديك كافية للفوز في القضية او تخرج باقل الخسائر ان كانت الادلة والبينات وقناعة المحكمة تجاهك تشير الى ان المشتكي او المدعي عليك محق في شكواه او ادعاؤه عليك بالحق المدعى به ايا كان.

ويلاحظ انه يسعى الكثيرون من اصحاب القضايا للبحث والسؤال من قبل اصدقاؤهم و اقاربهم عن محام معروف في احد انواع القضايا دون غيرها وليس في ذلك ما يعيب ابتداء لكن الفكرة التي يبنيها الكثيرون تجاه المحامي وتبني انطباعهم عنه يستندون فيها الى كم القضايا التي ربحها ذاك المحامي لا تجاه فكره القانوني و معلوماته الشاملة في موضوع القضية التي يرغبون في توكيله بها وفي ذلك الخطا الكبير خصوصا فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع القانوني الخاص المعقد و قطعا لا يقصد بذلك قضايا القتل والخطف الجنائي و قضايا الشرف والاعراض ومن يشتهر ارقام هواتفهم وعناوينهم على الانترنت فحتى اولئك المحامين البارعين منهم في تلك القضايا او من يربحون الكثير منها لا يشترط توفر الكفاءة القانونية الكافية لديهم في مجال القضايا ذات الطابع القانوني المعقد الخاص والتي تدخل فيها بالكثير من الاشكاليات كقضايا التجارة البحرية على سبيل المثال لا الحصر.

فاختصاص المحامي وسمعته المعروفة في قضايا الجنايات الكبرى لا تجعله جهبذا في القانون المدني والتجاري وقضايا التامين و التجارة البحرية و قضايا المطالبات المالية المعقدة و ازالة الشيوع وقضايا التحكيم ولن تجعل منه افضل محامي في الاردن لمن يبحث عن محامي شاطر كما يقولون… فهذه المسميات الدارجة ليست هي الفيصل و الاساس و انما معرفة المحامي القانونية الشاملة في ذلك المجال و مكنته القانونية هي ما يجب ان تكون العامل الرئيسي في اختيار المحامي للقضية التي تود توكيله بها وسيبدو هذا الامر جليا لكل ذي فطنة بعد مناقشة المحامي في موضوع القضية.

ولا يجب الاعتماد على سمعة المحامي بنجاحه في قضايا تحصيل ديون الشركات او قضايا الجنايات الكبرى كما اسلفت سابقا لان هذا المحامي قد يتعمد في بداية مشواره بوجه رئيسي على اخذ القضايا الناجحة دون غيرها والتي يكون واضحا فيها براءة موكله دون شك. اما بعض انواع قضايا الشيكات والكمبيالات فلا تحتاج محاميا عظيم الخبرة ولو ان التمكن القانوني اقوى من الخبرة بل ان بعض مرتادي المحاكم لكثرة ما تعاملوا في تلك القضايا في دوائر الاجرة والتنفيذ اصبحوا يطلقون على انفسهم من باب الفكاهة بانهم محامون ولو انهم مجازون ويمتلكون شهادة في القانون لعملوا في القضايا افضل من المحامين جميعا… وقطعا هذا الراي فيه من الخطا جانب كبير. وبالنتيجة لا يعني تمكن المحامي في القضايا النظامية تمكنه في القضايا الشرعية ولا يعني تمكن المحامي في بعض انواع القضايا ذات الصيت سريع التداول تمكنه في القضايا ذات الطابع القانوني المعقد في باقي المجالات القانونية فكل قضية لها حيثياتها و اعتباراتها الخاصة بها.

محامي ومستشار قانوني(جزاء وحقوق وتنفيذ للاحكام الاجنبية والتنفيذ عن طريق الشرطة الدولية/الانتربول)

٠٧٩٦٣٨٢٤٣٢

٠٧٧٧٨٨٧٣٠٣(واتس اب)


خدمات وحلول قانونية متكاملة للشركات و الافراد من تقديم للاستشارات القانونية و صياغة العقود بانواعها و الدفاع و الترافع في جميع انواع القضايا الحقوقية والجزائية وتحصيل جميع انواع الديون التجارية و المدنية و المقامة لدى كافة المحاكم و دوائر التنفيذ.

قضايا التامين البحري والجوي و القضايا المرتبطة بها.

قضايا العقارات من قطع اراضي  وشقق  والنزاعات ذات العلاقة بموضوع الاراضي سواء كانت المحكمة المختصة بها محكمة الاراضي او المحاكم النظامية ومن ضمنها مثالا لا حصرا قضايا ازالة الشيوع ( حصول الوريث على حصته من الورثة سواء كانت عقارا او مالا منقول ) حتى


بوجود اشكاليات تتعلق بفقدان بعض اوراق البينات او عدم استكمالها.

كف الطلب عن التعميمات و الافراج عن الموقوفين بقرارات المحاكم و دوائر تنفيذ الاجرة و السندات.

تاسيس الشركات و اعداد النظام الداخلي لها و تسجيلها واعداد و تجهيز جميع الموافقات المتعلقة بها لدى كافة الجهات و الدوائر الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وتاسيس و اعداد العلامات التجارية.

صياغة و تنظيم العقود ومنها تلك ذات الطابع القانوني المعقد بما يخدم مصلحة الموكل و يحفظ له حقوقه.

التوكل للموكلين غير المتواجدين دون السفر لخارج المملكة عن طريق السفارات الموجودة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية تلك الدول المتواجدين بها او عن طريق الوكلاء العامين الموكلين اصلا ما دامت وكالاتهم العامة سارية وفيها ما يكفي من صلاحيات النزاع و التقاضي في وكالاتهم.

محامي ومستشار قانوني في عمان/الاردن.

تنفيذ الاحكام الاجنبية في المملكة الاردنية الهاشمية وتحصيل المطالبات والديون المالية من خارج المملكة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدول العربية والاجنبية كشركات التامين على الحياة و التامين على الممتلكات و التامين على السفن والبواخر و التحصيل من المنظمات الدولية المعنية بالتعويضات اللاحقة على الحروب للمتضررين منها  .

تحصيل الديون حتى بعد صدور قانون العفو العام .

محامي ومستشار قانوني في عمان / الاردن المحامي عصام حدادمحامي لتحصيل الديون والتعويضات من خارج المملكة الاردنية الهاشمية بكل انواعها من الافراد و المؤسسات العربية والاجنبية والجهات المعنية بصرف التعويضات للاردنيين و الاجانب.

جوال٠٧٩٦٣٨٢٤٣٢ 

 واتس اب٠٧٧٧٨٨٧٣٠٣

جميع الحقوق محفوظة © 2018 | مكتب المحامي الاردني عصام حداد