نظام المحاكم التجارية السعودي
نظام المحاكم التجارية السعودي | موقع المحامي الأردني عصام حداد
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44721 وتاريخ 21 / 7 / 1441هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 741506 / 40 وتاريخ 27 / 2 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام المحاكم التجارية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (533) وتاريخ 21 / 4 / 1441ه، والمذكرتين رقم (408) وتاريخ 21 / 5 / 1441ه، ورقم (600) وتاريخ 9 / 8 / 1441هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (124 / 28) وتاريخ 14 / 7 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5821) وتاريخ 13 / 8 / 1441هـ.
يـقـرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المحاكم التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تنشأ -بقرار من المجلس الأعلى للقضاء- دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم ينشأ فيها محاكم تجارية وفقًا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ثالثاً: إلغاء المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
رابعاً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- على الدعاوى التجارية التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام.
2- المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ النظام.
3- النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
